ميثاق جامعه الدول العربيه

يتألف الميثاق من
عشرين مادة، تتعلق بأغراض الجامعة، وأجهزتها، والعلاقات فيما بين الدول
الأعضاء، وغير ذلك من الشؤون. ويتصف الميثاق بالشمولية والتنوع الواسع في
تحديد مجالات العمل العربي المشترك، ويفتح الباب أمام الدول الراغبة فيما
بينها، في تعاون أوثق، وروابط أقوى مما نص عليه الميثاق، أن تعقد بينها من
الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. ويجوز تعديل الميثاق بموافقة ثلثي
الدول الأعضاء، وذلك لجعل العلاقات فيما بين الدول الأعضاء أوثق وأمتن،
ولإنشاء محكمة عدل عربية، ولتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية
التي تسعى لصون السلم والأمن الدوليين. ويردف الميثاق ويكمله وثيقتان
رئيسيتان : معاهدة الدفاع العربي المشترك (إبريل 1950) وميثاق العمل
الاقتصادي القومي (نوفمبر 1980).

ميثاق جامعة الدول العربية

مادة 1
تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق.
و لكل دولة عربية مستقلة الحق فى أن تنضم الى الجامعة، فإذا رغبت فى
الانضمام ، قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، و يعرض على
المجلس فى أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.
مادة 2
الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، و تنسيق خططها
السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها و صيانة لاستقلالها و سيادتها، و النظر
بصفة عامة فى شئون البلاد العربية و مصالحها.
كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها و أحوالها فى الشئون الآتية:
(1) الشئون الاقتصادية و المالية، و يدخل فى ذلك التبادل التجارى والجمارك، والعملة، وأمور الزراعة والصناعة.
(2) شئون المواصلات، و يدخل فى ذلك السكك الحديدية، و الطرق، و الطيران، و الملاحة، و البرق، و البريد.
(3) شئون الثقافة
(4) شئون الجنسية، و الجوازات، و التأشيرات، وتنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين.
(5) الشئون الاجتماعية.
(6) الشئون الصحية.
مادة 3
يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلى الدول المشتركة فى الجامعة ، و يكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها.
وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة ، و مراعاة تنفيذ ماتبرمه
الدول المشتركة فيها من اتفاقات فى الشؤون المشار اليها فى المادة
السابقة،و فى غيرها
و يدخل فى مهمة المجلس كذلك، تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التى
قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن و السلام، و لتنظيم العلاقات الاقتصادية
و الاجتماعية
مادة 4
تؤلف لكل من الشئون المبينة فى المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول
المشتركة فى الجامعة. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه،
وصياغتها فى شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها، تمهيداً
لعرضها على الدول المذكورة.
ويجوز أن يشترك فى اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية
الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التى يجوز فيها اشتراك اولئك الممثلين،
وقواعد التمثيل.
مادة 5
لايجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول
الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو
سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره
عندئذ نافذاً وملزماً.
وفى هذه الحالة لا يكون للدول التى وقع بينها الخلاف الاشتراك فى مداولات المجلس وقراراته.
ويتوسط المجلس فى الخلاف الذى يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة،
وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما.
وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.
مادة 6
إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه فللدولة
المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد
فوراً.
ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ، ويصدر القرار
بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لايدخل فى حساب الإجماع
رأى الدولة المعتدية.
إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال
بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه، أن يطلب انعقاده للغاية المبينة فىالفقرة
السابقة. وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأى دولة من
أعضائها أن تطلب انعقاده.
مادة 7
ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة فى الجامعة،
ومايقرره المجلس بالاكثرية يكون ملزماً لمن يقبله. وفى الحالتين تنفذ
قرارات المجلس فى كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية.
مادة 8
تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول
الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل
يرمى الى تغيير ذلك النظام فيها.
مادة 9
لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها فى تعاون أوثق، وروابط أقوى،
ممانص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه
الأغراض.
والمعاهدات والاتفاقات التى سبق أن عقدتها، أو التى تعقدها فيما بعد، دولة
من دول الجامعة مع أية دولة اخرى، لاتلزم ولاتقيد الأعضاء الآخرين.
مادة 10
تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن يجتمع فى أى مكان آخر يعينه.
مادة 11
ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عادياً مرتين فى العام، فى كل من شهرى مارس
وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب
دولتين من دول الجامعة.
مادة 12
يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد
كاف من الموظفين.ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثى دول الجامعة، الأمين
العام، ويعين الأمين العام، بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين
الرئيسيين فى الجامعة.
ويضع مجلس الجامعة نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظفين.
ويكون الأمين العام فى درجة سفير، والأمناء المساعدون فى درجة وزراء مفوضين، ويعين فى ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.
مادة 13
يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية.
ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة فى النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء.
مادة 14
يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها وموظفوها اللذين ينص عليهم فى
النظام الداخلى، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم.
وتكون مصونة حرمة المبانى التى تشغلها هيئات الجامعة.
مادة 15
ينعقد المجلس للمرة الأولىبدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك بدعوة
من الأمين العام. ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس فى كل انعقاد
عادى.
مادة 16
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى هذا الميثاق، يكتفى بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة فى الشئون الآتية:
أ - شئون الموظفين.
ب - إقرار ميزانية الجامعة .
ج- وضع نظام داخلى لكل من المجلس ، واللجان،والأمانة العامة.
د- تقرير فض أدوار الاجتماع.
مادة17
تودع الدول المشتركة فى الجامعة، الأمانة العامة نسخاً من جميع المعاهدات
والاتفاقات التى عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو
غيرها
مادة 18
إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.
ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لاتقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن
الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار اليها.
مادة 19
يجوز بموافقة ثلثى دول الجامعة تعديل هذا الميثاق. وعلى الخصوص لجعل
الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة
بالهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن و السلام.
ولا يبت فى التعديل إلا فى دور الانعقاد التالى للدور الذى يقدم فيه
الطلب. وللدولة التى لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد
بأحكام المادة السابقة.
مادة 20
يصدق على هذا الميثاق وملاحقه، وفقاً للنظم الأساسية المرعية فى كل من
الدول المتعاقدة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح الميثاق
نافذً قِبَلَ من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام
الأمين العام وثائق التصديق من اربع دول.
حرر هذا الميثاق باللغة العربية فى القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثانى سنة
1364هـ (22مارس سنة1945) من نسخة واحدة تحفظ فى الأمانة العامة.
وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة.

هذه معاهده
الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى وهى جزء لا يتجزاء من ميثاق
الجامعه العربيه لهذا كان لابد من ان تحرر اسفلها فى نفس الموضوع

إن حكومات
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها في تقوية وتوثيق التعاون
بين دول الجامعة العربية حرصا على استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك.
واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها
وصيانه الأمن والسلام وفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم
المتحدة ولأهدافها وتعزيزا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية
والعمران في بلادها.
قد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الآتية أسماؤهم
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عن الجمهورية السورية
حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسى بك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
عن المملكة العراقية
حضرة صاحب الفخامة السيد نورى السعيد رئيس مجلس الوزراء
عن المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب المعالى الشيخ يوسف ياسين وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة
عن الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب صاحب الدولة رياض بك الصلح رئيس مجلس الوزراء
عن المملكة المصرية
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء
وحضرة صاحب المعالى الدكتور محمد صلاح الدين بك وزير الخارجية
عن المملكة المتوكلية اليمنية
حضرة صاحب السعادة السيد على المؤبد المندوب ادائم لدى الدول العربية
الذين بعد تبادل وثائق التفويض التى تخولهم سلطة كاملة والتى وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل

قد اتفقوا على ما يأتى:
المادة الأولى
تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا على دوام الأمن والسلام واستقراهما وعزمها على
فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتها المتبادلة
فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.
المادة الثانية
وتطبيقا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة
الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة. يخطر على الفور مجلس الجامعة
ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير واجراءات.
المادة الثالثة
تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة
أراضى أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو
قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى
توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيها
الموقف.
المادة الرابعة
رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول
المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، بحسب
مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى
اعتداء مسلح.
المادة الخامسة
تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة
لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه
العاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة
المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة.
وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية.
المادة السادسة
يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون
المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2،3،4،5 من العاهدة ويستعين على ذلك باللجنة
العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة.
ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطنى
للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثى الدول
يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة.
المادة السابعة
استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعرة الطمأنينة وتوفير
الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول
المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل
تبادل منتجاتها الوطنية، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظم نشاطها
الاقتصادى وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه
الأهداف.
المادة الثامنة
ينشأ مجلس اقتصادى من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية،
أو من يمثلونهم عند الضرورة لكى يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا
بتحقيق الأغراض المبنية في المادة السابقة.
وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلحنة الشئون الاقتصادية والمالية
المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدلو العربية.
المادة التاسعة
يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
المادة العاشرة
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دولى يناقض هذه المعاهدة.
وبأن لا تسلك في علاقاتها مع الدولية مع الول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة.
المادة الحادية عشرة
ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأيه حال من الأحوال،
الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى
ميثاق الأمم المتحدة أو المسئوليات التى يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة
على السلام والأمن الدولى.
المادة الثانية عشرة
يجوز لأيه دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه
المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان إنسحابها إلى
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتتولى الأمانة العامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة الثالثة عشرة
يصدق على هذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة.
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتصبح
المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ
استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.
حررت هذا العاهدة باللغة العربية في الاسكندرية بتارخ 2 رمضان سنة 1369
الموافق 17 يونية سنة 1950 من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة
الدول العربية وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولى من الدول المتعاقدة.

عن المملكة الأردنية الهاشمية
(إمضاء) ( عونى عبد الهادى)
عن الجمهورية السورية
(إمضاء) (ناظم القدسى)
عن المملكة العراقية
(إمضاء) (نورى السعيد)
عن المملكة العربية السعودية
(إمضاء) (يوسف ياسين)
عن الجمهورية اللبنانية
(إمضاء) (رياض الصلح)
عن المملكة المصرية
(إمضاء) (مصطفى النحاس ، محمد صلاح الدين)
عن المملكة المتوكلية اليمنية - أوافق على هذه النعاهدة مع ملحقها على ما في كتابى لسعادة الأمين العام الموضح في المحضر اليوم.
(إمضاء) (السيد على المؤبد)